سیاسی.مذهبی.علمی.اقتصادی.فرهنگی.هنری

آزاد(دیدگاه های شخصی)

سیاسی.مذهبی.علمی.اقتصادی.فرهنگی.هنری

مهدی محمدی
سیاسی.مذهبی.علمی.اقتصادی.فرهنگی.هنری آزاد(دیدگاه های شخصی)

آدم ربایی (نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه)

بنام خدا

١٦٨  ٩٢ / شماره پرونده ١٧٨٣  ١
سؤال


دادگاه بدوي شخصي را به اتهام آدمربايي با لحاظ مادهي ٢٢ قانون مجازات سابق
به ٢ سال حبس محكوم كرده درحالي كه طبق مادهي ٦٢١ قانون مجازات اسلامي سابق
حداقل حبس ٥ سال بوده است شاكي به رأي صادره اعتراض و پرونده درشعبهي
تجديدنظر مطرح رسيدگي است آيا دادگاه مذكورميتواند مقدارمجازات تعييني توسط
دادگاه بدوي را تشديد نمايد؟


١٣٩٢/١١/ ٧  ٢١ /٩٢/ نظريه شماره ٢٢٣٦
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه


با توجه به ماده ٢٥٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري مصوب ١٣٧٨ و تبصره ٣ ماده ٢٢ قانون اصلاح قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٨١ چنانچه دادگاه
بدوي در حدود مقرر قانوني مبادرت به تعيين مجازات نموده، دادگاه
تجديدنظر نمي تواند مجازات را تشديد نمايد. اما اگر مجازات معين شده
در حكم دادگاه بدوي بدون وجود جهت قانوني، كمتر از حداقل باشد،
درصورت اعتراض دادستان يا شاكي، دادگاه تجديدنظر مي تواند
حكم را تصحيح و تا حداقل افزايش دهد كه تعيين حداقل
مجازات در اين صورت تشديد مجازات به شمار نمي آيد؛ بلكه
همانگونه كه در متن ماده ٢٥٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب آمده از باب تصحيح حكم و تعيين مجازات قانوني
صورت مي گيرد.

 


موضوعات مرتبط: حقوقی وآشنایی با قوانین

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 | 2:37 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی محمدی |

سیاسی





موضوعات مرتبط: بیان مناسبتی

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 | 1:41 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی محمدی |

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص باغات كرج

بنام خدا

١٣٩٢/١٢/٢٦ ٧٢٤١٥/ شماره ٣٠٠
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص باغات كرج
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز
در اجراي بند ( ٥) ماده ( ٤) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
و ماده ( ٤٢ ) آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي،
١٣٧٨ هيأت /١٠/ منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب ١٢
محترم وزيران، به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ
١٣٩٢ و /١٠/ ١٣٩٢ خود موضوع باغات كرج را پيرو مصوبات جلسه مورخ ٢٣ /١٢/١٩
بازديد اعضاي منتخب شورا مورد بررسي مجدد قرارداد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود:
شهر كرج با توجه به رشد بي برنامه آن طي سالهاي گذشته با مسائل زيست محيطي
متعددي مواجه است. عدم تناسب رشد جمعيتي و كالبدي شهر با سرانه فضاي سبز،
كمبود امكانات و خدمات گذران اوقات فراغت، آلودگي هوا و محيط زيست، ايجاد تغييرات
در نظام طبيعي جريان آبهاي دامنه جنوبي البرز و عدم بهره برداري از فرصت هاي طبيعي
و تاريخي در جذب گردشگر، بخشي از اين مشكلات رو به گسترش است و قطعاً
سياست گذاري هاي كلان مي بايست در مسير مديريت مؤثر، حفظ و گسترش منابع
طبيعي و فرهنگي شهر قرار گيرد.
از جمله اين مواريث طبيعي، فرهنگي و تاريخي، عرصه ي باغات ارزشمند، اراضي
موسوم به باغ سيب و مجموعه كاخ مرواريد م يباشد كه از دو جنبه ارزشمند و مورد توجه
است: اول: ارزشهاي معماري بناي كاخ كه در دانش تخصصي معماري حاوي آموزه هايي از
جهت ملي و بين المللي است و به عنوان بناي ثبت شده در آثار ملي كشور، صيانت از آن
واجب است. دوم: كل اين مجموعه شامل بناي كاخ، ساير ابنيه موجود در عرصه، باغ
سيب، زمين هاي كشاورزي و فرودگاه اختصاصي آن روايت كننده برگي از تاريخ آموزنده
كشور و مبين افراط و تفريط حداكثري در شيوه زندگي خاندان پهلوي است كه حاوي
آموز ه هاي عبرت انگيز تاريخي و يكي از اسناد اثبات حقانيت انقلاب اسلامي است كه
مي بايست نسل هاي آينده از آن مطلع باشند. كه متأسفانه، اين بناي باارزش و اراضي
پيرامون آن، عليرغم الزامات قانوني جهت صيانت، بدون هيچگونه اقدام حفاظتي رهاشده و
به دليل عدم رسيدگي و مراقبت در معرض نابودي است.

لذا بدينوسيله بنا بر اختيارات قانوني و تكاليف شوراي عالي شهرسازي و معماري،
پيشنهادات زير جهت جلوگيري از تحقق و تداوم رويه هاي ناصواب در حوزه شهرسازي و
معماري اعلام مي گردد:
١ در خصوص مجموعه كاخ مرواريد با توجه به تبصره يك ماده واحده و تبصره ٢
١٣٦٤ و بندهاي ماده ٣ قانون /١١/ قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مورخ ٢٦
اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي، نقل و انتقال صورت پذيرفته فاقد وجاهت قانوني و
مشمول مواد ٥٥٨ تا ٥٦٩ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مي باشد، از سوي ديگر
تغيير كاربري اراضي موصوف مشمول قانون منع فروش بوده است. لذا به جهت تخطي از
١٣٩١ و مصوبه شوراي عالي /٦/ نصوص قانون، لغو مصوبه كميسيون ماده پنج مورخ ٢١
١٣٩١ ضروري به نظر مي رسد. /٧/ شهرسازي و معماري مورخ ١٠
٢ درخصوص باغات تثبيت شده ي كرج، با توجه به هجمه تخريب و تغيير
كاربري هاي انجام پذيرفته در اين پهنه، به جهت جلوگيري از تبديل باغات؛ اصلاح ضوابط
و مقررات طرح جامع راهبردي ساختاري و طرح تفصيلي براساس دستورالعمل ماده ١٤
قانون زمين شهري الزامي است.
٣ دبيرخانه شوراي عالي پس از بررسي ضوابط و مقررات طرح هاي موصوف، اصلاحات
انجام پذيرفته را جهت تأييد نهايي به شوراي عالي ارائه نمايد.
٤ در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري و تأكيدات مكرر ايشان بر حفظ
طي مكاتبه اي با معظم له، صدور « تبديل فضاي سبز به آهن و سيمان » باغات و جلوگيري از
دستوري اكيد بر ضرورت التزام عملي و تمكين به قوانين مرتبط با صيانت از منابع طبيعي،
محيط زيست و ميراث طبيعي، فرهنگي و تاريخي توسط كليه ارگانها، دستگاههاي دولتي و
نهادهاي عمومي غيردولتي و همكاري در انجام اين تكاليف قانوني درخواست گردد.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي  پيروز حناچي

 

 

 


موضوعات مرتبط: حقوقی وآشنایی با قوانین

تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 9:55 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی محمدی |

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹﺳﺒﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯﺑﺮﺧﻲ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ


بنام خدا

١٣٩٢/١٠/١                ﻫـ ٩٩٧٣ﺕ٤ /١٥٥٤٠٨ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺗﺼﻮﻳﺐ   ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹﺳﺒﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯﺑﺮﺧﻲ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﻛﺎﺭﻭﺭﻓﺎﻩﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ 
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺗﺠﺎﺭﺕ 
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓﻭﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺁﻣﻮﺯﺵﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ 
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ 
ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩٢/٩/٢٠ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ   ﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ: 
١ـ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺳﺒﺪﻛﺎﻻ، ﺷﺎﻣﻞ
(١/٨) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻳﻊ، (١٠  ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮﻧﺞ، (٤) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ، (٨٠٠)
ﮔﺮﻡ ﭘﻨﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ   ﺑﻨﺪﻱ (uf) ( ﻭ ۱/۸) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ   ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ
ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲   ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. 
۲ـ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ: 
ﺍﻟﻒ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ،
ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 
ﺏ ـ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ (ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ)  ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺘﺄﻫﻞ (ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ  ) ﻭ ﻃﻼﺏ (ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴﻪ). 
ﺝ ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﺭﻩ  ) ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ. 
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ
ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. 
۳ـ ﺳﺒﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺑﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ. 
۴ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻦ ﻛﺎﻏﺬﻱ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 
۵ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (۲  ) ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺘﻲﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ
ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻋﻼﻡﻧﻤﺎﻳﺪ. 
۶   ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ
ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﻦ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
۷ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
۸   ـ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. 
۹ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻗﻼﻡ
ﺳﺒﺪ ﻛﺎﻻ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻠﻲﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﺪ. 
۱۰ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. 
۱۱ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﻴﺮ ۱۳۹۳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
۱۲ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ (ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ   ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ) ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ


موضوعات مرتبط: حقوقی وآشنایی با قوانین

تاريخ : جمعه هجدهم بهمن 1392 | 2:31 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی محمدی |

علی ملک محمدی







موضوعات مرتبط: بیان مناسبتی
برچسب‌ها: مرحوم علی ملک محمدی

تاريخ : شنبه سی ام شهریور 1392 | 10:13 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی محمدی |

فقط باید دید


کلیک کنید



تاريخ : جمعه پانزدهم شهریور 1392 | 9:12 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی محمدی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.